نظام الفوترة الوطني الأردني: خطوة نحو الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي

مقدمة:

أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية نظام الفوترة الوطني الأردني كجزء من الإصلاحات الضريبية في المملكة الأردنية. يُعد هذا النظام خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في العمليات التجارية والاقتصادية، حيث يُلزم كافة المنشآت والأفراد الذين يقومون ببيع السلع أو تقديم الخدمات بإصدار فواتير إلكترونية. وقد أسهم نظام الفوترة الوطني الأردني في تحسين بيئة الأعمال، وتقليل التدخل البشري، وتسريع الإجراءات المالية المتعلقة بالتدقيق لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

إن نظام الفوترة الوطني الأردني، المستند إلى نظام رقم 34، يعزز الالتزام بـ قانون ضريبة الدخل ويهدف إلى الحد من التهرب الضريبي المنتشر في الأنظمة الورقية التقليدية. كما يأتي هذا النظام انسجاماً مع الخطوات التالية التي تنفذها الحكومة الأردنية للانتقال نحو نظام رقمي شامل، متكامل مع الربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، لضمان جمع البيانات المطلوبة وتوفيرها في الوقت المناسب.

أهداف نظام الفوترة الوطني:

تعزيز الشفافية:

يوفر نظام الفوترة الوطني الأردني بيانات دقيقة عن المبيعات والخدمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي.

حماية حقوق المشتري:

يضمن توثيق الفواتير لحماية المشتري من السرقة أو التلاعب.

تبسيط الإجراءات:

يُسهل نظام الفوترة الوطني الأردني الإجراءات المالية وعمليات التدقيق الضريبي، ويُسرع إنجاز المعاملات.

مواكبة التطور التكنولوجي:

يهدف نظام الفوترة الوطني الأردني إلى التحول من الفواتير الورقية إلى فواتير إلكترونية، مما يعكس انخراط الأردن في التحول الرقمي وبناء نظام رقمي يعكس تطور بيئة الأعمال.

فوائد نظام الفوترة:

للمشتري:

• ضمان حقوقه في حالة إعادة السلعة أو صيانتها.

• تقليل مخاطر الفواتير المزورة.

للبائع:

• تنظيم الحسابات والسجلات.

• تجنب العقوبات القانونية.

• إثبات حقوقه في واقعة البيع.

الفئات غير الملزمة بالنظام:

يلزم نظام الفوترة الوطني الأردني جميع المنشآت والأفراد الخاضعين لـ قانون ضريبة الدخل بإصدار فواتير إلكترونية، ولكن هناك استثناءات تشمل بعض الفئات الصغيرة مثل:

• المنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن (75,000) دينار مثل البقالات والمخابز والمكتبات.

• الحرف التي تقل إيراداتها السنوية عن (30,000) دينار.

• المخابز التي تبيع الخبز فقط بإيرادات أقل من (150,000) دينار.

الأعمال التي تقل مبيعاتها السنوية عن (75,000) دينار وهي:

• محلات بيع الألبسة والمطرزات.

• محلات بيع الألعاب.

• محلات بيع الأحذية.

• محلات المحامص وبيع البن والشوكولاتة.

• محلات بيع اللوازم الكهربائية (أسلاك كهرباء، أباريز).

• محلات تنقية ومعالجة مياه الشرب.

كيفية التسجيل في نظام الفوترة الوطني الأردني:

1. الدخول إلى موقع نظام الفوترة الوطني الأردني الإلكتروني.

2. الضغط على “مستخدم جديد؟” الموجودة أسفل الشاشة.

3. ملء الحقول “اسم المستخدم (الرقم الضريبي)” وكلمة السر الخاصة بالشركة، ثم النقر على زر “دخول”. أو الضغط على “مستخدم جديد؟” وإدخال الرقم الضريبي واتباع الإرشادات والإجراءات التي تليها.

4. النقر على “الفوترة الوطنية” بعد ظهور الشاشة الجديدة.

5. إدخال الرمز المعروض على الشاشة والنقر على “نظام الفوترة الوطني” في أسفل الشاشة.

6. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور.

7. النقر على “إنشاء حساب” في أسفل الشاشة.

كما يمكنك الاطلاع على دليل إجراءات الانضمام إلى الفوترة الوطني الإلكتروني الموجود على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني.

وقد نص نظام رقم 34 على جميع الإجراءات المطلوبة لتفعيل حساب نظام الفوترة الوطني الأردني، الذي تم تطويره بموجب رقم 23 لسنة 2014، أحد أهم الأنظمة الصادرة لتنظيم الفوترة في المملكة.

مكونات الفاتورة الصحيحة:

وفقًا للمادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة، على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات المطلوبة التالية:

• الرقم المتسلسل للفاتورة

• اسم البائع كاملاً وعنوانه.

• الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل.

• تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة.

• بيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

كيف يمكن لشركة المزن مساعدتك؟

تقدم شركة المزن مجموعة من الأنظمة المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات في نظام الفوترة الوطني الأردني، على اختلاف أحجامها وقطاعاتها. وذلك بربط جميع برامجها مع منصة الفوترة الوطني الأردني، مثل نظام المزن للإدارة المالية، ونظام المزن لتخطيط موارد المؤسسات، ونظام التعليم MEDU.

ويشمل هذا الربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بشكل مباشر، مما يُسهل على المستخدمين إصدار فواتير إلكترونية متوافقة مع الأنظمة الرسمية.

ويمكن أيضاً لنظام المزن للفوترة تلبية احتياجات جميع دافعي الضرائب في المجتمع المحلي وتعزيز الشمولية وسهولة الوصول لجميع الفئات، سواء كانوا مؤسسات صغيرة أو كبيرة، مع المساهمة في القضاء على التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الإجراءات المالية المعتمدة من قبل الحكومة الأردنية.